প্রশ্ন: সম্মানিত মুফতি সাহেব! বর্তমান তথ্য প্রযুক্তির যুগে আধুনিক যন্ত্রপাতি তথা রেকর্ডার, ফোনালাপ, সি সি ক্যামেরার ভিডিও ফুটেজ কিংবা ম্যাসাঞ্জার, ইমু, হোয়াটস অ্যাপ ইত্যাদি আ্যাপ অথবা যন্ত্রপাতি শরীয়তে সাক্ষ্য বা সাক্ষ্যির পর্যায়ে ধর্তব্য হবে কি না? এবং এ আধুনিক যন্ত্রপাতির মাধ্যমে অপরাধ প্রমাণিত হলে দন্ডবিধি কার্যকর হবে কি না? দয়া করে দলিলাদির মাধ্যমে জানালো উপকৃত হবো।
জবাব: ইসলাম অপরাধ প্রমাণ ও দন্ডবিধি কার্যকর করার ক্ষেত্রে অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করেছে। যেন এ দন্ডবিধি কার্যকর করতে গিয়ে কারো উপর সামান্যতম জুলুম কিংবা সম্মানহানী না হয়, কোন নিরপরাধ ব্যক্তি তার শত্রুর কুট কৌশল ও বানানো ফাঁদের স্বীকার না হয়, সর্বোপরি কোন মানুষের উপর যেন সীমালঙ্ঘন না হয়। এ মহৎ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে ইসলামে রেকর্ডার, সি সি ক্যামেরার ভিডিও ফুটেজ কিংবা ম্যাসাঞ্জার, ইমু, ইত্যাদি আ্যাপ অথবা আধুনিক যন্ত্রপাতি শরীয়তে সাক্ষ্য বা সাক্ষ্যির পর্যায়ে ধর্তব্য হয় না। কারণ এতে হয়তো কারো প্রতি অবিচার হওয়ার আশংকা রয়েছে। বর্তমানে ডিজিটাল যুগে যা অসম্ভবও নয়। ইসলামী আইনে বাদী বিবাদী ও বুদ্ধিসম্পন্ন বালেগ সাক্ষ্যিদাতা আদালতে স্বশরীরে উপস্থিত হয়ে সাক্ষ্য প্রদান করা অন্যতম শর্ত।
দন্ড মূলত দুই প্রকার: এক. ‘হদ’ তথা শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত অপরাধের নির্ধারিত কয়েকটি শাস্তি। যেমন চুরি, ব্যাভিচার, মদপান ও কাউকে যিনার অপবাদ দেয়ার দন্ড ইত্যাদি। শরীয়তে এগুলোর জন্য হদ (নির্ধারিত শাস্তি) রয়েছে।
দুই. ‘তা’জীর’ তথা এমন অপরাধ যার শাস্তি শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত নয়। অপরাধের ধরণ বুঝে বিচারক কর্তৃক প্রদত্ত শাস্তি। যেমন কেউ কাউকে অন্যায়ভাবে কষ্ট দিলে কিংবা নামায ছেড়ে দিলে বিচারক তার অপরাধ বিবেচনা করত: যে শাস্তি দিয়ে থাকেন।
প্রথম প্রকার দন্ড প্রমাণে উল্লেখিত আধুনিক যন্ত্রপাতি সাক্ষ্য হিসেবে মোটেও ধর্তব্য হবে না। দ্বিতীয় প্রকার দন্ড প্রমাণে এসব যন্ত্রের মাধ্যমে উত্থাপিত বিষয়ে কারসাজি না থাকার ব্যাপারে বিচারকের আস্থা হলে বিচারক এগুলোর ভিত্তিতেও প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে শাসন করতে পারবেন। সে হিসেবে এসব যন্ত্রপাতি দিয়ে কারো উপর বড় বড় গুনাহের নির্ধারিত শাস্তি প্রমাণ করা যাবে না। তবে আদালত কর্তৃক অন্য যে কোন বিচারিক ফয়সালা করা যাবে। তবে এসব আধুনিক যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তিকে ব্যবহার করে তদন্ত করা, এগুলো থেকে সহযোগিতা নেয়া ও (অপরাধের সন্দেহ হলে) অপরাধিকে জেরা করতে পারবে। এবং যদি জেরার পরে অপরাধী নিজেই অপরাধের স্বীকারোক্তি দেয় তখন সে ভিত্তিতে আদালত বা বিচারক অপরাধীর উপর দন্ডবিধি প্রয়োগ করতে পারবে। فقط والله أعلم بالصواب
المراجع والمصادر:
(১) القرآن الكريم، سورة النساء: ১৫- ১৬
وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى
يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا * وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ
اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا*
(২) سنن الترمذي،رقم الحديث: ১৪৯৮
عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن كان له
مخرج فخلوا سبيله فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة.
(৩) الدر المختار ৫/৪৬২
كتاب الشهادات...وشرعا: (إخبار صدق لاثبات حق) فتح. (بلفظ الشهادة في مجلس القاضي) ولو بلا دعوى
كما في عتق الامة...(و) الاولى أن (يقول) الشاهد (في السرقة أخذ) إحياء للحق (لا سرق) رعاية للستر
(ونصابها للزنا أربعة رجال)....
(৪) رد المحتار ৪/১৪
مطلب في الكلام على السياسة: (قوله إلا سياسة وتعزيرا) أي أنه ليس من الحد،...وفيه أيضا: لو غلب على
ظن الإمام مصلحة في التغريب تعزيرا فله أن يفعله، وهو محمل الواقع للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه
كما غرب عمر نصر بن الحجاج لافتتان النساء بجماله والجمال لا يوجب نفيا. وعلى هذا كثير من مشايخ
السلوك المحققين رضي الله عنا بهم وحشرنا معهم يغربون المريد إذا بدا منه قوة نفس ولجاج لتنكسر نفسه
وتلين ، مثل هذا المريد أو من هو قريب منه هو الذي ينبغي أن يقع عليه رأي القاضي في التغريب، أما من
لم يستح وله حال تشهد عليه بغلبة النفس فنفيه يوسع طرق الفساد ويسهلها عليه.اهـ. (تنبيه) أشار كلام الفتح
إلى أن السياسة لا تختص بالزنا وهو ما عزاه الشارح إلى النهر.
وفي القهستاني: السياسة لا تختص بالزنا بل تجوز في كل جناية، والرأي فيها إلى الإمام على ما في الكافي،
كقتل مبتدع يتوهم منه انتشار بدعته وإن لم يحكم بكفره كما في التمهيد،...فالسياسة استصلاح الخلق
بإرشادهم إلى الطريق المنجي في الدنيا والآخرة، فهي من الأنبياء على الخاصة والعامة في ظاهرهم
وباطنهم، ومن السلاطين والملوك على كل منهم في ظاهره لا غير، ومن العلماء ورثة الأنبياء على الخاصة
في باطنهم لا غير كما...
قلت: وهذا تعريف للسياسة العامة الصادقة على جميع ما شرعه الله تعالى لعباده من الأحكام الشرعية،
وتستعمل أخص من ذلك مما فيه زجر وتأديب ولو بالقتل،...وظاهر كلامهم أن السياسة هي فعل شيء من
الحاكم لمصلحة يراها وإن لم يرد بذلك الفعل دليل جزئي اهـ. وفي حاشية مسكين عن الحموي : السياسة
شرع مغلظ، وهي نوعان: سياسة ظالمة فالشريعة تحرمها. وسياسة عادلة تخرج الحق من الظالم، وتدفع
كثيرا من المظالم، وتردع أهل الفساد، وتوصل إلى المقاصد الشرعية فالشريعة توجب المصير إليها
والاعتماد في إظهار الحق عليها ، وهي باب واسع... قلت: والظاهر أن السياسة والتعزير مترادفان ولذا
عطفوا أحدهما على الآخر لبيان التفسير كما وقع في الهداية والزيلعي وغيرهما، بل اقتصر في الجوهرة
على تسميته تعزيرا وسيأتي أن التعزير تأديب دون الحد من العزر بمعنى الرد والردع وأنه يكون بالضرب
وغيره، ولا يلزم أن يكون بمقابلة معصية ولذا يضرب ابن عشر سنين على الصلاة وكذلك السياسة...فقد
ظهر لك بهذا أن باب التعزير هو المتكفل لأحكام السياسة وسيأتي بيانه، وبه علم أن فعل السياسة يكون من
القاضي أيضا،
(৫) الدر المختار ৪/৭
(فيسألهم الامام عنه ما هو)...(فإن بينوه وقالوا رأيناه وطئها في المكحلة) هو زيادة بيان احتيالا للدرء
(وعدلوا سرا وعلنا) إذا لم يعلم بحالهم (حكم به) وجوبا، وترك الشهادة به أولى ما لم يكن متهتكا فالشهادة
أولى. (ويثبت) أيضا (بإقراره) صريحا صاحيا...
(৬) بدائع الصنائع৫/৪৮৬
(كتاب الحدود) وفى الشرع عبارة عن عقوبة مقدرة واجبة حقا لله تعالى عز شانه بخلاف التعزير فانه ليس
بمقدر قد يكون بالضرب وقد
يكون بالحبس وقد يكون بغيرهما...وفيه أيضا: صــــــــ৫/৫৩৪ (أما) سبب وجوبه فارتكاب جناية ليس لها
حد مقدر في الشرع سواء كانت الجناية على حق الله تعالى كترك الصلاة والصوم ونحو ذلك أو على حق
العبد بأن آذى مسلما بغير حق بفعل...
(৭) البحر الرائق ৭/৯৩
(قوله هي إخبار عن مشاهدة وعيان لا عن تخمين وحسبان) أي الشهادة وصرح الشارح بأن هذا معناها
اللغوي وهو خلاف الظاهر وإنما هو معناها الشرعي أيضا كما أفاده في إيضاح الإصلاح والمشاهدة المعاينة
كما قدمناه.
(৮) البحر الرائق ৭/১২১
(قوله ولا يعمل شاهد وقاض وراو بالخط إن لم يتذكروا) (قوله ولا يشهد بما لم يعاينه إلا في النسب والموت
والنكاح والدخول وولاية القاضي وأصل الوقف فله أن يشهد بها إذا أخبره بها من يثق به) أي لا يحل للشاهد
إذا رأى خطه أن يشهد حتى يتذكر وكذا القاضي إذا وجد في ديوانه مكتوبا شهادة شهود ولا يتذكر ولا
للراوي أن يروي اعتمادا على ما في كتابه ما لم يتذكر وهو قول الإمام وحذف مفعول يتذكروا لإرادة التعميم
فلا بد عنده للشاهد من تذكر الحادثة والتاريخ والمال مبلغه وصفته حتى إذا لم يتذكر شيئا منه وتيقن أنه خطه
وخاتمه لا ينبغي له أن يشهد وإن شهد فهو شاهد زور كذا في الخلاصة ولا يكفي تذكر مجلس الشهادة وفي
الملتقط وعلى الشاهد أن يشهد وإن لم يعرف مكان الشهادة ووقتها اهـ.
(৯) جدید فقہی مسائل ১/৪৪৭ ویڈیو تصویروں پر قضاء
ویڈیو تصویروں پر تکیہ کر کے کسی مقدمہ کا فیصلہ کرنا جائز نہیں۔ قضا کی بنیاد شریعت میں
ایسی چیزوں کو بنایا گیا ہے جس میں بہ حد امکان تلبیس کا اندیشہ نہ ہو، ویڈیو کا معاملہ ایسا نہیں ہے
،اس میں تحریف و تلبیس کے کے کافی مواقع ہیں اور دو مختلف مناظر کو مصنو عی طریقہ پر ایک
دوسرے سے منسلک کرنے کی گنجائش موجود ہے۔ فقہاں نے اسی احتیاط کے پیش نظر محض
دستاویز اور تحریر کی بناد پر فیصلہ کرنے کی اجازت نہیں دی ہے۔۔۔
(১০) فتاوی عثمانی ৩/৫৩৭
اقرار اور گواہی میں سے کچھ نہ ہونے کی صورت میں ্য়ঁড়ঃ;زنا্য়ঁড়ঃ; کا جرم ثابت نہ ہوگا۔سوال:۔۔۔ جواب:
صورت مسئولہ میں جب عمر کی بیوی حلفیہ اقرار کر رہی ہے اور ایسے اقرار کا بھی ذکر نہیں کرتی
جس سے وہ بالکل مجبور ہوگئ ہو، تو اس کا گناہ تو ثابت ہوگیا، جس کا علاج بجز اس کے کچھ نہیں
کہ وہ توبہ واستغفار کرے، صدق دل کے ساتھ توبہ کر لے گی تو ان شاء اللہ گناہ معاف ہو جاۓ گا۔
لیکن زید چونکہ نہ اقرار کرتا ہے نہ اس کے گناہ پر کوئی گواہ ہے لہذا اس کے خلاف جرم ثابت نہیں
ہوا۔
(১১) کتاب النوازل: ১০/৩৩০
উত্তর লিখনে
মুফতি আবুল ফাতাহ কাসেমি
উস্তাদ, জামিয়া কারীমিয়া আরাবিয়া রামপুরা, ঢাকা।
-এএ
